تريد استيراد بضائع إلى السعودية؟ تعرف على أهم الشروط، المستندات، والرسوم الجمركية التي يجب أن تكون على دراية بها لتجنب التعقيدات.
ما هي شروط الاستيراد في السعودية؟
تتضمن شروط الاستيراد في السعودية كما يلي:
- الحصول على سجل تجاري للمستورد.
- الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
- التسجيل في نظام سابر الجمركي للتحقق من المطابقة للمواصفات السعودية.
- تقديم مستندات التخليص الجمركي (الفاتورة التجارية، بوليصة الشحن، شهادات المطابقة).
- دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
- فحص المنتجات في مختبرات معتمدة.
- استخدام التصنيفات الجمركية الصحيحة (HS Code).
- الامتثال لمتطلبات نظام الجمارك السعودي والتعاون مع موظفي الجمارك.
أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للاستيراد فى السعودية؟
إليك جميع الأوراق والمستندات المطلوبة:
- شهادة المنشأ: وثيقة تثبت بلد المنشأ للمنتج.
- شهادة تأمين: توضح تأمين البضائع المقدمة من المورد.
- الفاتورة التجارية: تحتوي على معلومات عن الشحنة، مواصفات البضائع، قيمتها، وتستخدم في تقييم الرسوم الجمركية.
- بوليصة الشحن: وثيقة تؤكد استلام البضائع للشحن، تتضمن تفاصيل الشحنة، الناقل، والتوقيعات.
- قائمة التعبئة: قائمة بمحتويات الشحنة مع تفاصيل الوزن والكمية، دون تضمين التسعير.
شروط استخراج رخصة استيراد في السعودية؟
- تحديد قيمة رأس المال: يجب أن تكون قيمة رأس المال مناسبة لحجم العمل لضمان استمراريته.
- وجود مقر مناسب: يجب أن يكون المقر متناسبًا مع طبيعة العمل، ويمكن أن يكون مملوكًا أو مستأجراً.
- تقديم الوثائق الخاصة بالعمل: تشمل السجل الضريبي، السجل التجاري، بطاقة ضريبية، وتصاريح استيراد وتصدير.
- فتح حساب مع شركات البريد: اختيار شركات بريد سريعة وموثوقة لتسهيل العمليات.
- فتح حساب بالعملة الأجنبية: لتسهيل عمليات الدفع في الاستيراد.
- اختيار اسم مناسب للشركة: يجب أن يكون الاسم مميزاً وجذاباً لجذب العملاء.
- اختيار الموظفين المناسبين: يجب أن يكون الموظفون مميزين من حيث المظهر والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا واللغات.
- توفير الأدوات اللازمة: توفير الأجهزة الحديثة لضمان سرعة وكفاءة العمل.
- إيجاد موردين ذوي خبرة: البحث عن موردين ذوي كفاءة عالية لضمان جودة المنتجات.
ما هي رسوم الاستيراد في السعودية؟
أوضحت الجمارك السعودية أن السلع المستوردة تخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%. كما أكدت أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية في السعودية هي 3 أشهر، وفي حال تجاوزت هذه المدة، تُفرض غرامة قدرها 20 ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 10% من القيمة.
